تلخيص وتحليل للخبر:
الخلاصة:
يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى للتحقيق في شهادته أمام الكونغرس بشأن مشروع تجديد مقر البنك المركزي.يرى باول أن هذا التحقيق هو محاولة لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي بسبب الضغوط التي يمارسها البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.
النقاط الرئيسية:
* التحقيق: بدأت المدعية العامة في واشنطن تحقيقًا جنائيًا محتملاً في شهادة باول أمام الكونغرس حول مشروع التجديد الذي تجاوز الميزانية.
* التهم المحتملة: يُتهم باول بتضليل الكونغرس بشأن تكلفة مشروع التجديد البالغة 2.5 مليار دولار، والذي تجاوز الميزانية بمقدار 700 مليون دولار.
* رد فعل باول: يرى باول أن التحقيق هو “ذريعة” لتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
* تواصل محدود: أشارت المدعية العامة إلى أن مكتبها حاول التواصل مع الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذه المسألة لكنه لم يتلق أي استجابة.
* صعوبة الإدانة: يرى خبراء قانونيون سابقون أن إثبات التهم الموجهة لباول قد يكون صعبًا، حيث يتطلب إثبات “النية الجنائية” وأن تكون التصريحات الكاذبة “جوهرية”.
* سياق سياسي: يأتي هذا التحقيق في ظل توترات سياسية بين إدارة ترامب والاحتياطي الفيدرالي، حيث طالب ترامب مرارًا بتخفيض أسعار الفائدة.
* توقيت مثير للريبة: تم إرسال رسائل البريد الإلكتروني من مكتب المدعي العام خلال عطلة عيد الميلاد، ولم تظهر أي إلحاح.
التحليل:
يبدو أن هذا التحقيق يحمل أبعادًا سياسية بالإضافة إلى الأبعاد القانونية.فالاتهامات الموجهة لباول مرتبطة بمشروع تمت الموافقة عليه خلال ولاية ترامب الأولى، والتحقيق يأتي في وقت يمارس فيه حلفاء ترامب ضغوطًا على الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن صعوبة إثبات التهم الموجهة لباول، بالإضافة إلى الاستقالات الأخيرة في مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن، تثير تساؤلات حول جدية التحقيق واحتمالية نجاحه في توجيه اتهامات جنائية.
بشكل عام، يمثل هذا الخبر تطورًا مهمًا في العلاقة المتوترة بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، وقد يكون له تداعيات على استقلالية البنك المركزي.
